أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تحركات مستمرة بشأن سلم الرواتب، وفيما بينت أن سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة، أشارت إلى أنه سيحقق العدالة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني : إنه “تم استضافة اللجنة المشكلة بشأن ملف سلم الرواتب لدراسة ما هي المسارات والميزات الجديدة التي من الممكن أن يحققها”.
وأضاف، “لدينا اطمئنان أنه في حال تم تطبيق هذا القانون سيحقق العدالة،”، مبينا، أن “الكثير من المشمولين بسلم الرواتب تخضع دوائرهم ووزاراتهم لقرارات مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى أي تداخل تشريعي لتغيير مخصص دائرة أو وزارة”.
وبين، أن “سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة وأن ‏الحكومة لديها أولويات وهو يحتاج إلى مبالغ ممكن أن تغطي هذه الالتزامات”.