صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على استيفاء رسوم مبيعات البنزين والمشتقات النفطية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب  ان “اللجنة بحثت عدداً من الملفات المهمة في قانون الموازنة العامة خلال اجتماع مهم “.

واضاف البيان، ان “اللجنة صوتت على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد ايرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالاضافة الى رسوم السفر الخارجي”.

واوضح البيان، انه “تم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى اعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام والية منحه اجازة خمس سنوات، او الاحالة الى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد اكمال الاجراءات، والاستماع الى المقترحات حولها، اضافة الى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها”.

كما ناقشت اللجنة المالية، بحسب البيان، “المقترحات الواردة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من اجل تعظيم الايرادات لخزينة الدولة”.