نفت وزارة المالية الإدعاءات التي يُروَّج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها).

وأكدت الوزارة  اليوم الأحد، أن “إجراءات المنصة الألكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية أي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونياً”.
وعبرت الوزارة خلال البيان عن حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع مؤكدة عدم ادخارها جهداً في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء.
ودعت وسائل الإعلام كافة والرأي العام إلى عدم اعتماد الأقاويل والتصريحات غير المسؤولة، والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها.