دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل المحاسبة القانونية لضمان الشفافية

في وقت تُعدّ فيه الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لإحداث تحول حقيقي في المسار السياسي العراقي، عادت ظاهرة المال السياسي لتُثير المخاوف مجددًا، وسط تحذيرات من أن تؤدي إلى تشويه إرادة الناخب، وتحويل العملية الانتخابية إلى تجديد شكلي لواقع يهيمن عليه نفس الفاعلين التقليديين.

المال السياسي.. عائق مزمن أمام التغيير

وتحذر قوى مدنية ومراقبون من أن استمرار دور المال غير المشروع في شراء الأصوات وتمويل الحملات بصورة غير شفافة، قد يُقوّض فرص الإصلاح السياسي، ويُكرّس حالة اللامساءلة التي عانى منها المشهد السياسي لسنوات.

وكانت بعثات المراقبة الأممية، قد وثّقت في دورات انتخابية سابقة خروقات واضحة تتعلق باستخدام المال السياسي، ما أثار انتقادات دولية حول نزاهة الانتخابات، وأضعف من صورة العراق في الخارج.

الرهان على إصلاحات جدية

رغم هذه التحديات، يرى مختصون أن الانتخابات المقبلة لا تزال تمثل فرصة قائمة للتغيير، شريطة اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة من الجهات الرقابية، وتشمل:

• تعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية

• إجبار المرشحين على الكشف عن مصادر تمويلهم

• تفعيل إجراءات قانونية ضد شراء الأصوات أو التمويل غير المشروع

ويؤكد ناشطون أن استمرار غياب الرقابة الجادة سيفتح الباب لتكرار سيناريوهات الفساد الانتخابي، ويؤدي إلى عزوف شعبي متزايد عن صناديق الاقتراع.