المجلس الوطني للإسكان يصادق على التوصيات

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تشكيل لجنة مختصة لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بمفاضلة الفئات المشمولة بمشروع المدن السكنية الجديدة، بعد مصادقة المجلس الوطني للإسكان على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أقرت شمول 21 فئة ضمن المشروع.

الفئات المشمولة بالمفاضلة

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق إبراهيم صباح، إن اللجنة تعمل حالياً على إعداد معايير شمول هذه الفئات، التي تتضمن ذوي الشهداء من وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، والمصابين من هذه الجهات حسب نسبة العجز البدني، فضلاً عن الأرامل والمطلقات، وزوجات المفقودين، وغير المتزوجات بعمر 35 سنة فما فوق.

وتشمل الفئات كذلك المستفيدين من مؤسستي السجناء والشهداء، والمصابين جراء الأعمال الإرهابية، والمهجّرين داخليًا، ومواطني المحافظات من غير الموظفين، بالإضافة إلى الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين، وذوي الموظف المتوفي أثناء أو بسبب العمل.

امتيازات إضافية لذوي الاحتياجات والخبرات

وأشار صباح إلى أن المعايير ستأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات من غير الموظفين، والرياضيين أصحاب الإنجازات، مبيناً أن إضافة أي فئة مستقبلية ستخضع لصلاحيات رئاسة الوزراء الجديدة.

نسب الدولة في المدن وإجراءات المصادقة

وأوضح المتحدث أن اللجنة سترفع نتائج عملها من معايير وضوابط إلى المجلس الوطني للإسكان، ومن ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، قبل بدء تطبيقها على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع الشركات المنفذة للمشاريع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لتحديد النسب الخاصة بالدولة في كل مدينة، والتي ستتراوح بين 10% إلى 15% بحسب الموقع والمساحة