اقترح المركز العراقي الاقتصادي السياسي، يوم السبت، على الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العراق.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، إن الحاجة باتت ضرورية لإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة تختص بالذكاء الاصطناعي في العراق بحكم التطور العلمي المتسارع في العالم وما يرتبط بهذا الموضوع على جميع القطاعات التي تلامس حياة المواطنين العراقيين بشكل عام.

وأشار إلى أن المقترح يستند إلى عدة مقومات منها استثمار ما سوف ينتجه التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 و21 من الشهر الحالي واستثمار الإحصائيات وأرقام وتقييم عمل وخطط المؤسسات والقطاعات المعنية واستثمار العمل في الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي بجميع قطاعات التجاري والصناعي والاستثماري، وفي الاخص قطاع الانترنت وشركات الاتصالات وقطاع شركات السياحة وحجوزات الفنادق والنقل والطيران وانظمة الحجز بشكل عام وبنفس الوقت المساهمة في زيادة التعامل المصارف بخدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الداخلية والخارجية منها والأسماء التجارية وتسجيل الشركات و الأتمتة ورقمنة العمل في البلد بشكل عام

وبين الحلو أن أهمية المقترح تتطلب تضافر جميع الجهود من عدد من الوزارات والهيئات، وعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وترشيح واستقطاب الكوادر الحكومية المختصة من رحم مؤسسات الدولة حتى لا تكلف عبئًا ماليًا جديدًا على موازنة الدولة، وبنفس الوقت تخصيص برامج توعوية مع المؤسسات الإعلامية بجميع تنوعها المكتوب والمرئي والمسموع من أجل خلق صورة واضحة ومبسطة تتآلف مع طبيعة وشخصية وواقع المواطن العراقي.

وتابع مدير المركز تصريحه بالقول إنه يمكن لمؤسسات الدولة استثمار هذا القطاع من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن البلد وعلى مختلف المجالات مما يقدمه هذا القطاع.

ووصف الحلو، الذكاء الاصطناعي بأنه، سلاح ذو حدين مما يستوجب التعمق بهذا المجال واستثمار الجانب الإيجابي منه، والحد من استثماره بشكل سيء في مجالات الاحتيال والقرصنة والتزييف وفبركة المحتوى والعمل على تعزيز الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى ناهيك أن البلد مرّ بحكم السنوات ما قبل العام 2003 إلى عدة متغيرات وما تلتها من أحداث ما بعد التغيير والظروف الأمنية وغيرها تتطلب جميعها أن يكون البلد متقدمًا مع ما يحصل في العالم وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وآخرها الذكاء الاصطناعي