اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، استقدام وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ان “الهيئة التحقيقيَّة المؤلفة بالأمر القضائي 285 اصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”، لافتا إلى أنَّ “الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق 5000 دينار لكل طن، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.

واوضح، ان “عدَّة خروقاتٍ، اشرت منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد”.

ولفت، إلى أنَّ “السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ(60,000) دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)، مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) طن، أكثر من (6,500,000,000) دينار”.