طلبت لجنة النزاهة النيابية، من دائرة الأحزاب، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات فعلية بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن “الجريمة” التي ارتكبها تمنعه من البقاء رئيساً لحزب سياسي أو الترشح للانتخابات.

وقال عضو اللجنة باسم خشان، إن “المحكمة الاتحادية حكمت بإنهاء عضوية الحلبوسي لأنه اغيَّر وحرَّف طلبات الاستقالة، وعاقبته عليها بإنهاء عضويته”.

وأضاف خشان أن “هذا حكم بات بارتكاب جريمة تزوير مخلة بالشرف يمنعه من الترشح في الانتخابات القادمة، كما يمنعه من البقاء رئيساً لحزب سياسي، وعلى دائرة الأحزاب أن تتخذ ما يلزم بحقه الآن!”.