دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، إلى تعديل قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)؛ ليتناسب مع الواقع العملي للجامعات والكليات الأهلية، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون، بما يؤدي إلى توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتيح لها المتابعة والإشراف والمراقبة والتوجيه بخصوص أداء الجامعات.

وقالت الهيئة في بيان إن “فريقا مؤلفا في دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من دوائرها للتعرف على واقع حال الجامعات والكليات الأهلية”، مبينة أن “القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف التي تسمح بالتدخل ومراقبة أدائها، وعدم تمكينها من متابعة الشؤون الإدارية والمالية”.

 وأضافت أن “القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير كثير من المواد والفقرات المهمة التي تستدعي الحاجة تشريعها مما أدى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة، بحسب المسؤولين في دائرة التعليم الجامعي الأهلي”.

وأوضحت أن “دائرة الوقاية، وفي تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة التربية والتعليم النيابية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اقترحت إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليات الأهلية من ضريبتي الاستقطاع المباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضريبة إلى وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب”، منبهةً إلى “عدم التزام دائرة التعليم الجامعي الأهلي بإيقاف التعاملات مع الكليات التي لم تسدد المبالغ الضريبية التي بذمتها”.

ولفتت إلى أن “الوزارة لم تقم بتعليق القبول في (34) جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصة الوزارة من الإيرادات السنوية البالغة (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية منذ العام 2016؛ بالرغم من إمهالها مدة ثلاثة أشهر للتسديد، وبخلافه يتم تعليق القبول فيها”.

وتابعت أن “التقرير أوصى بمراعاة التخطيط النوعي عند استحداث الكليات والجامعات الأهلية على ضوء احتياجات سوق العمل وفق دراسة جدوى فنية واقتصادية، وتأليف لجان تدقيق ومراجعة للكليات المستحدثة سابقا تتولى تدقيق الأبنية والمساحات وطبيعة العقار، والطاقة الاستيعابية والهيئات المؤسسة والكادر التدريسي وتشخيص المخالفات، وتعليق القبول فيها في حال وجود مخالفات، فضلا عن وضع رؤية جادة لاستحداث جامعات حكومية، بما يتماشى مع الحاجة حسب التوزيع الجغرافي السكاني، وتعزيز دور وزارتي التخطيط والصحة عند استحداث الجامعات، والتأكيد على عدم الموافقة على استحداث أي جامعة أو كلية أو أقسام تابعة لها؛ إلا بعد استكمال متطلبات الاستحداث كافة”.

وتحدث عن “أهمية تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلمي من خلال الزيارات الميدانية للجامعات والكليات ومتابعة أعمالها، ووضع سياق عمل ثابت لعمل لجان المتابعة في دائرة التعليم الجامعي الأهلي ؛للقيام بدورها بشكل دوري ومستمر”، داعية إلى “إلزام التدريسيين والموظفين العاملين في الجامعات والكليات بالتوقيع على تعهد بعدم العمل في الجامعات الحكومية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة”.

واختتمت الهيئة بيانها، بأن “التقرير تطرق إلى وجود (46) من أصل (72) كلية وجامعة أهلية في العراق تحمل اسم  (كلية الجامعة)؛  بالرغم من عدم   تطابق اسمها مع مستواها، وهي بمستوى كلية وليس جامعة”، مشددة على “ضرورة إلزام الجامعات والكليات بتطبيق معايير الجودة والمعايير والمؤشرات الخاصة بدليل التصنيف العراقي للجامعات لغرض قياس الأداء المؤسسي لها، إضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية بصورة دورية بمشاركة باحثين من الدول المتقدمة علميا،وإعداد خطط بحثية رصينة، ونشرها في مجلات عالمية معتمدة”.