أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّتي تربية نينوى وبلديَّات الموصل، مُبيّـنةً وجود زيادةٍ في مبالغ عقد وترميم مدارس بأكثر من مليار دينارٍ.

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بقناتنا على الواتساب

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ إن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، قام إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس بمبلغ (350,000,000) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار؛ لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين”، لافتاً إلى “زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام”.

وأضاف المكتب أن “الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس”، مُنوّهاً بـ”ضبط أصل معاملات ترميم (6) مدارس تمَّ التلاعب فيها”.

وأوضح، أنَّ “الكلفة الإجماليَّة للترميم وصلت إلى (698,202,000) ستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار”.

وتابع: “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.