الرواتب تلتهم صادرات النفط

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ما يقارب 99.2% من إيرادات النفط الخام العراقي خلال النصف الأول من عام 2025 ذهبت لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، محذرًا من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والخدمات العامة.

تفاصيل الحسابات المالية

وأوضح المرسومي، استنادًا إلى بيانات وزارة المالية، أن:

• تعويضات الموظفين: 30.025 ترليون دينار

• المنح والأجور: 2.467 ترليون دينار

• الرواتب التقاعدية: 9.304 ترليون دينار

• رواتب المعينين المتفرغين: 367 مليار دينار

• شبكة الحماية الاجتماعية: 2.783 ترليون دينار
  – ليبلغ إجمالي الرواتب المدفوعة 44.946 ترليون دينار، مقابل إيرادات النفط الخام البالغة 45.283 ترليون دينار، وهو ما يعادل نسبة تغطية قدرها 99.2%.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وعدّ المرسومي الوضع “خطيرًا”، لأنه يقوض فرص التنمية الاقتصادية ويحد من قدرة الدولة على تحسين الخدمات. وأكد أن استمرار هذا المسار يجعل الاقتصاد العراقي مرتهنًا بالكامل لإيرادات النفط دون تنويع مصادر الدخل.

خيارات وحلول مطروحة

وأشار الخبير إلى أن “الحلّين المتاحين أحلاهما مرّ”، وهما:

1. زيادة الإيرادات العامة سواء النفطية عبر رفع الإنتاج والتصدير، أو غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

2. إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته عبر معالجة الرواتب المزدوجة والخاصة، ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة.

وحذّر المرسومي من أنه في حال غياب هذه الحلول، فإن الحكومة قد تلجأ إلى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار أو تقليص الدعم الحكومي، وهي إجراءات سيدفع ثمنها أصحاب الدخل المحدود والفقراء.