تسليم المرحلة الأولى من مدينتي الجواهري والورد خلال السنوات المقبلة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، تحديد مواعيد تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية في مدينتي الجواهري والورد، ضمن مشروع وطني واسع يهدف إلى دعم محدودي الدخل وتوفير السكن بأسعار مدعومة.

أسعار متفاوتة حسب التصميم والمساحة

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن الوزارة أطلقت المبيعات في المدينتين بأسعار تعتمد على مساحة الوحدة ونمط البناء، موضحًا أن سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري حُدد بـ900 ألف دينار.

وأضاف أن العمل انطلق فعليًا في إنشاء المقطع الأول من مدينة الجواهري، والذي يضم أكثر من 800 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع للوحدة الواحدة.

تمويل ميسّر عبر شراكات مصرفية

وأكد الصفار أن الحكومة تسعى إلى إبرام تفاهمات مع المصارف لتوفير قروض طويلة الأمد للمستفيدين، بهدف تمكين أصحاب الدخل المحدود من تملك وحدة سكنية بسهولة.

كما أشار إلى أن عدد المتقدمين على الشراء في مدينة الجواهري بلغ حتى الآن 500 طلب، موضحًا أن الأسعار في مدينة الورد تختلف بحسب التصميم والمساحة وطبيعة البناء.

دعم حكومي وأسعار أقل من السوق

وبيّن الصفار أن الأسعار الحالية في هذه المدن السكنية أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية، نظرًا لاعتماد نمط بناء حديث بتقنيات وجودة عالية. وأوضح أن نتائج السيطرة على أسعار السوق العقاري ستظهر قريبًا بعد تسليم مراحل المشروع الأولى.

تخصيص أراضٍ ووحدات مجانية للدولة

وأوضح المتحدث أن الحكومة فرضت على المستثمرين المشاركين في المشروع تقديم قطع أراضٍ مخدومة أو وحدات سكنية مجانية للدولة مقابل حصولهم على الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الآلية لم تكن موجودة في المشاريع السابقة.

توزيع 22 ألف وحدة وأرض على الفئات المستحقة

وأشار الصفار إلى أن الحكومة ستقوم بـتوزيع 10 آلاف قطعة أرض سكنية في مدينة الجواهري، و12 ألف وحدة سكنية في مدينة الورد، على الفئات المستحقة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ضمن خطط مدعومة من الدولة.

جدول زمني للتسليم وإستراتيجية متكاملة

وحول المدد الزمنية، أوضح الصفار أن تسليم المرحلة الأولى في مدينة الجواهري سيتم خلال 2-3 سنوات، وفي مدينة الورد خلال 4-5 سنوات، مشيرًا إلى أن خطة البناء تتوزع على مراحل متداخلة ضمن جدول مدروس.

ولفت إلى أن المشروع يراعي مختلف فئات المجتمع، متوقعًا أن يسهم في استقرار سوق العقارات وخفض الأسعار بشكل تدريجي عبر توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية مستقبلاً.