أكدت وزارة التخطيط أن انخفاض معدل البطالة في العراق خلال العام الحالي يعود إلى التوسع الملحوظ في نشاطات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يركز بشكل متزايد على توليد فرص العمل خارج القطاع العام.

تراجع البطالة إلى 13% في 2025

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 أظهرت تراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن القراءة النهائية للنسب ستُعلن نهاية العام.

تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص

وأوضح الهنداوي أن نمو القطاع الخاص تعزز بإنشاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن سلسلة من السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه السياسات زادت من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت في خلق المزيد من فرص العمل، بما يخفف الضغط على التوظيف في القطاع الحكومي.

مساهمات واسعة في الزراعة والصناعة

وبيّن الهنداوي أن القطاع الخاص يشهد تطورًا لافتًا في عدة مجالات، منها:

• الصناعات الدوائية

• صناعة الإسمنت

• الصناعات الغذائية

• الزراعة، خصوصًا في زراعة الحنطة والقمح

• صناعات الزيت والسكر، عبر مشاريع عملاقة تقودها شركات محلية

خطط استثمارية ودور أكبر للقطاع الخاص

أشار المتحدث إلى أن الخطة التنموية الخمسية منحت القطاع الخاص 35% من حجم الاستثمارات الكلية، ما يُتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

دعم تشريعي وبيئة حاضنة للتوظيف

وفي ختام حديثه، أكد الهنداوي أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الخاص، عبر سياسات وتشريعات داعمة، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، ما يعزز الثقة ويكرّس مكانته كشريك تنموي فاعل.