في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على مختلف دول العالم، يجد العراق نفسه أمام موجة جديدة من التحديات المالية، إذ شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات بين الأوساط الاقتصادية والشعبية.

ورغم أن المؤشرات توحي للوهلة الأولى بانفراج اقتصادي، إلا أن خبراء أكدوا أن الانخفاض الحالي لا يعكس تحسناً داخلياً، بل هو ارتداد لأزمة عالمية أوسع، تتمثل في الركود الاقتصادي وحرب الرسوم الكمركية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

وفي السياق ذاته، كشف المختص بالشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، عن أسباب انخفاض الدولار أمام الدينار، إن “الانخفاض الحاصل ليس نتيجة لنجاحات سياسة البنك المركزي، بل يعود إلى الركود الاقتصادي العالمي بسبب حرب الرسوم الكمركية، التي أدت إلى تراجع نسبة التجارة حتى في العراق”.

وأضاف التميمي أن “الانخفاض الحالي مؤقت، وقد يعاود الدولار ارتفاعه مع زيادة طلبات الاستيراد الخارجي، نظراً لاعتماد سعر الصرف على آلية العرض والطلب، حيث يشهد السوق حالياً وفرة في العرض مقابل ضعف في الطلب نتيجة التخوف الاقتصادي في المنطقة والعالم”.

وكان العراق قد شهد خلال الأشهر الماضية تقلبات ملحوظة في أسعار صرف الدولار، تأثرت بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، من أبرزها سياسات البنك المركزي، وضغوط الامتثال المالي الدولي، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية.

ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية وتزايد القيود الجمركية عالمياً، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، مما ساهم بانخفاضه محلياً.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن هذا الانخفاض ظرفي، وأن السوق العراقية قد تشهد مجدداً ارتفاعاً في أسعار الصرف مع انتعاش الطلب أو حدوث تغييرات في السياسات المالية والتجارية.

انضم إلى قناة آرام الإخبارية على واتساب وكن أول من يصلك الخبر بدقة وحيادية