قدم النائب المستقل رائد حمدان المالكي، يوم الأربعاء، طعناً رسمياً أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار مجلس النواب بالموافقة على جداول الموازنة لعام 2024.

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بقناتنا على الواتساب

وجاء الطعن، وفق وثيقة رسمية، بسبب ما وصفه المالكي بمخالفة القرار لاختصاصات بعض الوزارات وتداخله مع صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات.

وأشار المالكي في طعنه، المقدم بتاريخ 25 آيار 2024، إلى أن القرار يتعارض مع مبادئ اللامركزية الإدارية المالية الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى قوانين أخرى، مؤكدا أن هذه المخالفات تستدعي مراجعة وإلغاء القرار للحفاظ على النظام المالي والإداري السليم.

وأضاف النائب المالكي، الذي يشغل عضوية اللجنة القانونية النيابية، أن تقديم الطعن يأتي في إطار مسؤولياته كنائب مستقل، يسعى إلى تعزيز احترام القوانين واللوائح المعمول بها في العراق، وقد أرفق مع الطعن لائحة الدعوى والسندات الداعمة لموقفه القانوني.

وصوت مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (3 آيار)، على جداول موازنة العام الحالي 2024، ومن المقرر أن تمضي الموازنة الى النشر في الجريدة الرسمية والصرف من قبل الوزارات المتخصصة دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية.