أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت، أن حكومة إقليم كردستان لن تعيد الرواتب المدخرة للموظفين حتى لو أقر البرلمان هذه الفقرة ضمن الموازنة الاتحادية. 

وقال الشيخ إنه “حتى لو أقر البرلمان فقرة إعادة الرواتب المدخرة للموظفين في الإقليم داخل الموازنة، فأن حكومة كردستان لن تلتزم بها إطلاقا”.

وأضاف أن “هناك اتفاقاً داخل الإقليم بعدم إعادة هذه الرواتب، وإلا فأن هناك عشرات الطرق لتعويض الموظفين عن الضرر والاستقطاعات الكبيرة التي لحقت بهم، من بينها إعفائهم من الضرائب وديون الكهرباء والماء وغيرها”.

وأثارت الموازنة الاتحادية، لاسيما فقرة إعادة رواتب الموظفين المدخرة في إقليم كردستان، خلافاً حاداً بين المركز والاقليم.

وفي وقت سابق، كشفت كتلة حراك الجيل الجديد النيابية، عن اتفاق الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على حذف مادة في الموازنة تجيز إعادة الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم.

فيما أكدت مصادر مطلعة، التوصل إلى الاتفاق على إجراء تعديلات على 3 من فقرات الموازنة تخص إقليم كردستان، ومنها الرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى، مبينة انه بموجب الاتفاق سيتم حذف الفقرة المتعلقة بإعادة 10% من الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كردستان.

من جانبها قالت رئيسة حراك “الجيل الجديد” سروة عبد الواحد، اليوم السبت، بأنها ‏لن تسمح لحزبي السلطة بقطع رواتب موظفي الإقليم مرةً ثانيةً. 

وأشارت عبد الواحد  الى أن “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين قاما برفع الفقرة المتعلقة بإجبار حكومة الإقليم على إعادة الأموال التي سلبتها من الموظفين”.

وأضافت “نحن نعلم أن الحزبين يتفقان دائما على أذية المواطن ومعاقبته، لكن ما قاما به بعد أن صوتت اللجنة المالية بالأغلبية على إضافة تلك الفقرة، أمرٌ لا أخلاقي ولا إنساني”. 

وتابعت “لذلك، نجدد دعوتنا لجميع النواب أن يقفوا اليوم مع المواطن البسيط الذي أمله الأخير هو مجلس النواب، وللمرة الأولى أبناء الإقليم ينتظرون إقرار الموازنة الاتحادية؛ لأنها تعيد حقوقهم المسلوبة”.