إصابات بالإيدز تفضح هشاشة الرقابة

تشهد مراكز التجميل في العراق، خصوصاً في العاصمة بغداد، انتشاراً واسعاً يثير مخاوف صحية وأمنية متزايدة، بعد إعلان وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 3 إصابات بفيروس الإيدز بين عاملين أجانب في صالونات تجميل نسائية. الإصابات اكتُشفت خلال حملات فحص روتينية لتجديد التصاريح الصحية، من دون الكشف عن أسماء المراكز أو مواقعها.

أنشطة مشبوهة تحت قناع الجمال

لكن الأزمة لا تقف عند الحدود الصحية. مصادر أمنية أكدت أن العديد من مراكز التجميل تحوّلت إلى واجهات لأنشطة غير قانونية تشمل:

• غسيل الأموال

• تهريب الدولار

• الاتجار بالبشر

• ترويج وتعاطي المخدرات

هذه الأنشطة، بحسب المصادر، تُمارس أحياناً تحت غطاء سياسي وميليشياوي، مما يعقّد محاسبة المتورطين ويقوّض دور مؤسسات الدولة في فرض القانون.

كفاءات وهمية وأخطاء جسيمة

أفادت تقارير أن كثيراً من الكوادر العاملة داخل هذه المراكز لا تمتلك أي مؤهلات طبية أو تجميلية، ما أدى إلى تسجيل مئات الأخطاء الطبية والتجميلية، التي شوّهت أجساد الزبائن وتسببت بأضرار جسيمة، في ظل غياب شبه تام للمساءلة والمحاسبة.

حماية سياسية تُفشل الرقابة

أشارت المصادر إلى أن بعض هذه المراكز محمية من قبل جهات سياسية وميليشياوية نافذة، ما يمنع وزارة الصحة ومؤسسات الرقابة من اتخاذ إجراءات حازمة، بما فيها الإغلاق أو الإحالة للقضاء.

الشارع يرفض والجهات الرسمية غائبة

أثار هذا الواقع موجة استياء شعبي كبيرة، خصوصاً وأن عدداً من هذه المراكز يقع في مناطق راقية وتأسّس بكُلفٍ لا تتناسب مع إيرادات قطاع التجميل، ما يُعزز الشكوك حول مصادر تمويلها.

ويطالب مواطنون وناشطون من المجتمع المدني بتشديد الرقابة وتنظيم عمل المراكز قانونياً، بالإضافة إلى ملاحقة قضائية لكل من يستخدم هذه الواجهات لأغراض غير مشروعة، وإعادة الاعتبار لمعايير الصحة والسلامة العامة.