واصل إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق تراجعه مع عدم ظهور أي مؤشرات تذكر على أن تدفق الصادرات لميناء جيهان التركي سيستأنف بعد توقف مستمر منذ ما يقرب من شهرين.

وقال مصدر إن تركيا لم ترد بعد على طلب العراق استئناف الضخ في خط الأنابيب الشمالي 

وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد، وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس الماضي، كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.

وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف، ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية، كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو “مليار دولار” وفق ما قال الخبير النفطي كوفند شيرواني في وقت سابق، إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.

وفي مطلع مايو الجاري، تحدّث وزير النفط العراقي عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً خصوصاً إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

من جهة ثانية، لا يزال هناك الغرامات التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط.

وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات، بـ1.19 دولاراً مقابل أجور النقل لكلّ برميل عبر جيهان، لكن إقليم كردستان كان يدفع “أكثر من هذا المبلغ بكثير”، وفق الوزير، مضيفاً “لذلك نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية”.