تشديد الرقابة على التحويلات المالية: خطوة لتعزيز استقرار العملة الوطنية

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المشبوهة يعد ركيزة أساسية لمواجهة التلاعب بأسعار الصرف وتعزيز استقرار الدينار العراقي. وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء ركزت على مكافحة الأنشطة المضاربية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

مكافحة التحويلات غير القانونية
أوضح صالح أن الإجراءات الحالية تشمل متابعة دقيقة للتحويلات المالية التي تخالف قواعد الامتثال والشفافية، وذلك بهدف الحد من النشاطات غير القانونية مثل تهريب الأموال والتلاعب بسوق الصرف. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وتوجيه الموارد نحو استثمارات صناعية وزراعية وخدمية منتجة.

دور الرقابة في مواجهة الأزمات
شدد صالح على أهمية الحد من المضاربات على العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضمن توفير العملات الصعبة لتمويل الواردات أو الاستثمارات الضرورية، وتقليل التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على الاقتصاد المحلي. كما أضاف أن هذه التدابير الوقائية تحمي السوق العراقية من الاستغلال في ظل الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تعزيز الحوكمة والشفافية
أكد صالح أن تعزيز الرقابة يسهم في رفع كفاءة النظام المصرفي من خلال كشف الثغرات الموجودة، مما يعزز الحوكمة المالية ويحقق الاستقرار النقدي. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، لتطوير الاقتصاد الوطني وحمايته من الانتهاكات المؤثرة سلباً على استقراره.

تابعونا على التليكرام