رئاسة الجمهورية تدعو البرلمان لإقرار 9 قوانين مهمة في الذكرى العشرين للدستور

إشادة بالدستور العراقي في ذكراه العشرين

في بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء، استذكرت رئاسة الجمهورية الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق في استفتاء شعبي جرى في 15 تشرين الأول 2005، معتبرة إياه محطة وطنية فاصلة في مسار الدولة العراقية الحديثة، وانتقالها من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي الفيدرالي.

الدستور.. عقد اجتماعي وسياسي جامع

أكدت الرئاسة أن الدستور العراقي جاء نتيجة توافق وطني شامل جمع مكوّنات الشعب العراقي كافة، ليكون بمثابة العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسخ الشراكة في إدارة الدولة ووحدتها.

الدعوة إلى التمسك بالدستور

شدد البيان على أن لا خيار أمام العراقيين لحل الخلافات سوى العودة إلى الدستور وتطبيق مواده نصًا وروحًا، باعتباره الضامن الأساسي للنظام الديمقراطي ووحدة البلاد.

دعوة لإقرار حزمة قوانين مهمة

في هذه المناسبة، دعت رئاسة الجمهورية مجلس النواب إلى إقرار تسعة مشاريع قوانين تقدمت بها، وهي:

• قانون المحكمة الاتحادية

• قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة

• قانون المجلس الأعلى للمياه

• التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

• قانون جائزة العراق للإبداع

• قانون إفراز الأراضي السكنية

• قانون مجلس الاتحاد

• قانون استرداد عائدات الفساد

• مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

كما دعت الرئاسة إلى الإسراع بإقرار التشريعات الدستورية المتأخرة، وتحديدًا المادة 140 من الدستور، وقانون النفط والغاز، بما يحقق العدالة الدستورية ويعزز الاستقرار الوطني.

تأكيد على وحدة الصف

اختتمت رئاسة الجمهورية بيانها بدعوة جميع القوى السياسية والمكونات العراقية إلى رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة من جنوب العراق إلى إقليم كردستان، ومن شرقه إلى غربه، لضمان بقاء العراق حرًا موحدًا لجميع أبنائه.