كشفت مصادر من فريق عمل برنامج رامز ليفل الوحش عن مستجدات الأزمة التي نشبت بين الفنانة أسماء جلال وصنّاع البرنامج، والتي تطورت إلى مسار قانوني خلال الأيام الماضية.

رواية فريق الإنتاج

وبحسب مصدر من داخل فريق العمل، فإن أسماء جلال كانت على علم بطبيعة الحلقة، مشيرًا إلى أن العقد الموقع بينها وبين الجهة المنتجة يتضمن موافقة صريحة على صيغة مقدمة البرنامج.

وأوضح المصدر أن الفنانة تقاضت ما يقارب مليون و700 ألف جنيه مصري مقابل مشاركتها، ووافقت على جميع البنود المتفق عليها قبل التصوير.

بيان قانوني وردّ رسمي

في المقابل، أصدر المكتب القانوني الممثل للفنانة بيانًا أكد فيه أن موكلته لم تُبلّغ مسبقًا بمحتوى التعليق الصوتي الذي أُضيف إلى مقدمة الحلقة خلال مرحلة المونتاج.

وأشار البيان إلى أن المقدمة تضمنت عبارات وُصفت بأنها تحمل تنمرًا وإيحاءات تمس الاعتبار الشخصي، معتبرًا أن ما ورد تجاوز إطار المزاح أو النقد الفني، ويدخل ضمن نطاق الإيذاء المعنوي.

إجراءات قضائية مرتقبة

وأعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة الفنانة، بدء مراجعة قانونية لمحتوى الحلقة لبحث مدى مخالفته للقوانين المنظمة للإعلام وأحكام قانون العقوبات.

كما أكدت أسماء جلال احتفاظها بحقوقها القانونية تجاه أي جهة تقوم بإعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو عبارات اعتبرتها غير مقبولة.

صمت مؤقت وتصعيد لاحق

وأوضحت الفنانة أن تأخر ردها جاء احترامًا للشهر الكريم، لكنها شددت على أن الكرامة الشخصية لا يمكن أن تكون مادة للترفيه أو السخرية، في إشارة إلى تمسكها بالمسار القانوني حتى حسم النزاع.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في ظل تضارب الروايات بين الجانبين، وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة.