أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، وجود تعاون حكومي كبير في تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء منح اللجنة صلاحية استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.

وقالت نصيف في تصريح: إن “هيئة النزاهة تعمل بجدية على تعزيز دورها الرقابي، وهناك تنسيق عالٍ بين اللجنة وقاضي النزاهة لضمان متابعة ملفات الفساد بكفاءة”، مضيفةً أن “الجهود الحكومية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسهمت في تعزيز العمل الرقابي ودفعه إلى الأمام”.

وأوضحت أن “اللجنة تمتلك صلاحيات موسعة لاستدعاء أي وزير أو مسؤول إداري في حال وجود شبهات فساد، وهو أمر لم يكن متاحًا في الحكومات السابقة، حيث كانت هناك حماية لبعض المسؤولين تعرقل عمل النزاهة النيابية”.

وأشارت نصيف إلى أن “اللجنة طلبت استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة خلال أسبوع واحد، ولم تواجه أي عراقيل، بل على العكس، هناك تعاون حكومي واضح لإنجاح الدور الرقابي”، مؤكدةً أن “رئيس الوزراء شدد على ضرورة التعاون الكامل مع لجنة النزاهة النيابية”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، بيّنت نصيف أن “بعض قرارات سحب اليد والإحالة للتحقيق جاءت بناءً على طلب اللجنة، استنادًا إلى وثائق وأدلة تثبت وجود شبهات فساد، كما أن بعض التعيينات في مناصب حكومية تم إيقافها بعد تقديم ملفات تُظهر مخالفات واضحة بحق المرشحين”.

واختتمت نصيف تصريحها بالكشف عن متابعة رئيس الوزراء لعقد في وزارة الكهرباء يهدد بهدر المال العام، مؤكدةً أن “السوداني يسعى لتعديل بنود العقد لضمان عدم إلحاق الضرر بالمال العام، خاصة أن العقد بصيغته الحالية لا يوفر أي خدمة حقيقية”.