المستشار المالي: تعديلات مرتقبة على الموازنة لتلائم البرنامج الحكومي

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي الحالي للبلاد محكوم بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، مع وجود خطط لتعديلات مرتقبة تتماشى مع أولويات البرنامج الحكومي.

الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ

أوضح صالح ، أن الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لعام 2023، التي تغطي السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)، تُنظم الوضع المالي الحالي.
وأشار إلى أن “تشريع وإقرار الموازنة للسنة 2025 تم اعتماده بموجب قانون الموازنة الثلاثية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في حزيران 2023”.

تعديلات مقترحة

أشار المستشار المالي إلى وجود تعديلات مطروحة أمام مجلس النواب العراقي، تتعلق بفقرات الموازنة الخاصة بإيرادات ونفقات إقليم كردستان.
وأضاف أن “التعديلات تهدف إلى معالجة بعض النقاط بما يتماشى مع أهداف وأولويات البرنامج الحكومي الذي يسعى لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع الموارد”.

أهمية التعديلات

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد المالية وضمان توافق السياسات الاقتصادية مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

تابعونا على التليكرام