جهود مشتركة لتعديل قانون وزارة التربية

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، عن الجهود الحكومية المبذولة لتعديل قانون وزارة التربية، مؤكداً أن الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية بعيداً عن المؤثرات الجانبية.

وأوضح السراج أن التعديل جاء نتيجة تعاون مشترك بين مكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية، مبيناً أن مكتبه بادر بالتنسيق مع نقابة المعلمين وفريق التربية في مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، وتم دمجها بالكامل في التعديل الجديد.

تنسيق مع اللجنة النيابية

وأشار السراج إلى أنه جرى التنسيق مع لجنة التربية النيابية برئاسة النائب سعاد الوائلي، والتوصل إلى الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على المقترحات المقدمة.

أبرز الامتيازات في التعديل

أكد السراج أن التعديل تضمن امتيازات مهمة للمعلمين وكوادر التربية، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، منها:

• تخصيص قطع أراضٍ للكوادر التعليمية.

• احتساب خدمة مضاعفة للمعلمين في القرى والأرياف.

• زيادة التخصيصات المالية إلى الضعف.

• رفع مخصصات الكوادر التعليمية من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار.

• تطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة عبر استحداث مديرية عامة للشؤون القانونية.

تصويت البرلمان

وكان مجلس النواب قد صوّت، يوم أمس الاثنين، على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.

وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن التعديل منح امتيازات إضافية، أبرزها:

• احتساب خدمة مضاعفة للمعلمين في القرى والأرياف، حيث تحتسب 3 سنوات بـ6 سنوات، و4 سنوات بـ8 سنوات، و5 سنوات بـ10 سنوات.

• شمول المحاضرين المجانيين باحتساب فترة تقديمهم للمحاضرات خدمة لأغراض التقاعد.

• رفع المخصصات الشهرية للمعلمين إلى 300 ألف دينار.

• معالجة وضع المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير عائدة لوزارة التربية عبر ضمها للوزارة.