البرلمان العراقي على أعتاب نهاية عطلته… لكن الجمود السياسي مستمر

مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، تتزايد التساؤلات بشأن قدرته على استئناف أعماله التشريعية، في ظل حالة الجمود المزمن التي تهيمن عليه منذ شهور، وسط اتهامات بوجود إرادة سياسية وراء التعطيل المتعمد.

الشرماني: التعطيل ليس مؤقتًا بل مدفوع سياسياً

قال النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، إن العطلة التي استمرت شهرين من المفترض أن تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي، مضيفًا:
“يفترض أن تكون هناك جلسات برلمانية مع بداية الأسبوع المقبل، لكننا لا نتوقع حدوث ذلك، لأن المجلس معطل منذ أشهر، وقبل العطلة كان أيضًا متوقفًا عن العمل لأكثر من ستة أشهر”.

الأسباب: غياب التوافق وتحضيرات الانتخابات

وأوضح الشرماني أن أسباب استمرار التعطيل تعود إلى غياب التوافق السياسي حول عدد من القوانين الجوهرية، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية تتعمد ذلك لمنع تمرير قوانين معينة.

وأضاف أن التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل عاملًا إضافيًا في تعميق حالة الشلل داخل المؤسسة التشريعية، مشددًا على أن الكتل السياسية وحتى بعض النواب أصبحوا منشغلين بالمكاسب الانتخابية على حساب الدور الرقابي والتشريعي.

قوانين مصيرية مؤجلة… والمجلس مشلول

رغم تراكم عشرات مشاريع القوانين التي تمس حياة المواطن مباشرة، مثل الموازنة التكميلية، وقانون النفط والغاز، وتعديلات قوانين الانتخابات، فإن مجلس النواب يبدو، بحسب الشرماني، غير معني بتلك الأولويات.

وأكد أن “المجلس سيبقى على الأرجح معطلاً حتى نهاية دورته الحالية”، مما يعني عملياً شللاً تشريعياً كاملاً قد يستمر لأشهر قادمة.

مراقبون: البرلمان دخل مرحلة “الموت التشريعي”

يؤكد مراقبون أن البرلمان دخل فعلياً مرحلة “الموت التشريعي البطيء”، حيث لم يعد التعطيل استثناءً بل أصبح هو القاعدة. ويشير هؤلاء إلى أن المجلس بات بلا تأثير حقيقي، وسط تزايد نفوذ السلطة التنفيذية وتراجع مبدأ الفصل بين السلطات.

ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهريًا:
هل يشكّل استمرار تعطيل البرلمان حتى نهاية دورته سابقة في الحياة السياسية العراقية؟ أم أنه مجرد استمرار لنمط مألوف من الشلل الديمقراطي المزمن؟