مع اقتراب الحكومة العراقية من إقرار آلية جديدة لتنظيم استيراد السيارات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد السوق المحلي ارتفاعاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم أن القرار لا يتضمن منعاً تاماً للاستيراد، بل يهدف إلى ضبط السوق وتقنين الكميات الداخلة للبلاد.

آلية جديدة لاستيراد السيارات

وبحسب مصادر في وزارة التجارة، فإن العراق يستورد نحو 200 ألف سيارة سنوياً، ما يخلق ضغطاً متزايداً على البنى التحتية والطرق داخل المدن، إلى جانب مشكلات التكدس والازدحام المروري.
وأوضح بيان الشركة العامة للسيارات أن الوزارة أعدت دراسة شاملة لتنظيم عملية الاستيراد تراعي أنواع السيارات المستوردة، من القديمة والمتضررة إلى الحديثة، وسيتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها.

توطين الصناعة وتخفيض الاعتماد على الواردات

ويرى محللون أن الآلية الجديدة لا تستهدف فقط تقليل أعداد السيارات المستوردة، بل تمهد لمرحلة توطين صناعة السيارات وتجميعها داخل العراق، في إطار خطة أوسع لخفض الاعتماد على الواردات وتحفيز الاستثمار الصناعي.
وأشار خبراء إلى أن الحكومة فتحت قنوات تفاوض مع شركات عالمية لإنشاء خطوط إنتاج محلية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتشجيع التصنيع الوطني.

تأثيرات سوقية متوقعة

ويرجّح خبراء السيارات أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، نتيجة تقليص المعروض، خاصة وأن السوق العراقي يعتمد بنسبة 70% على السيارات الجديدة “الزيرو” المستوردة من الخارج، فيما تتركز مبيعات السيارات المستعملة في القرى والأرياف.
كما أشار بعض التجار إلى الفارق الكبير في الأسعار بين الماضي والحاضر، موضحين أنه “في عام 2002 كانت تُستورد شاحنة محمّلة بـ12 سيارة مقابل 20 ألف دولار، أما اليوم فقد تصل سعر أصغر سيارة جديدة إلى 20 ألف دولار”.