تحذير من ممارسات تؤثر في نزاهة الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين يُعد جريمة انتخابية خطيرة، مشددة على أن المخالفين سيُستبعدون من السباق الانتخابي ويُحالون إلى القضاء، في إطار إجراءات رادعة لحماية نزاهة العملية الانتخابية.

إجراءات رادعة واستبعاد المخالفين

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية ما يُتداول حول جمع أو شراء بطاقات الناخبين، مبينة أن هذه الممارسات، إن ثبتت بالأدلة، تُعد جرماً انتخابياً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، وتُشكّل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات، مؤكدة أن المفوضية لن تتساهل أو تتهاون مع أي مخالفة من هذا النوع.

وأضافت أن المفوضية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل استبعاد المرشح المتورط من السباق الانتخابي وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وفرض العقوبات القانونية المنصوص عليها.

إجراءات وقائية ضد إساءة استخدام البطاقة

وبيّنت أبو سودة أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية دقيقة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ صُممت البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر البصمة الثلاثية، ويتم تعطيلها تلقائياً بعد 72 ساعة من استخدامها. كما لا تُسلَّم البطاقة إلا لصاحبها أو أحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم ضمن البطاقة التموينية، منعاً لتداولها أو التلاعب بها.

عقوبات قانونية مشددة

وأوضحت أن الجرائم المرتبطة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن قانون العقوبات العراقي وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر، أو التصويت بدلاً عنه.

وأكدت أن العقوبات قد تصل إلى السجن أو الغرامة، تبعاً لجسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات.

دعوة للالتزام بالقانون

وشددت أبو سودة على أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تُسيء إلى العملية الانتخابية أو تُقوّض ثقة المواطنين بها.