أكدت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الجمعة، عدم وصول أي كتاب رسمي بشأن استبدال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المنتهية عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن مفوضية الانتخابات طلبت من حزب تقدم، استبدال رئيسه محمد الحلبوسي، قبيل خوض انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، أكد عدم صدور أي قرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول استبدال رئيس حزب تقدم”، مشيرة إلى أن “الأخبار المتداولة بشأن هذا الصدد غير صحيحة”.

وأضافت الغلاي، أن “مفوضية الانتخابات لم يصل لها أي كتاب رسمي من الجهات الرسمية سواء كانت المحكمة الاتحادية أو مجلس النواب، بشأن استبدال الحلبوسي، وبالتالي، لا تعتمد المفوضية على ما ينشر في وسائل الإعلام”.

في المقابل، كتب عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، في تدوينة له على منصة إكس: “استناداً للدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة القادمة”.

وأضاف الجبوري: “سيكون هناك أكثر من مرشح، وأعضاء البرلمان سيختارون أحدهم بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس”.