أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تمديد جديد لمدة 75 يوماً لمهلة بيع أو حظر تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، مع اقتراب انتهاء المهلة الأولى في 5 أبريل الجاري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المشرّعين وخبراء القانون.

مفاوضات على وشك الحسم

وقال ترامب إن الإدارة لا تسعى لإغلاق “تيك توك”، بل تحاول الوصول إلى اتفاق يحفظ استمرار عمله بشكل قانوني داخل البلاد، مشيراً إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة “قريبة جداً” من الحسم.

وأكّدت شركة “بايت دانس”، المالكة للتطبيق، أنها بالفعل في نقاشات جارية مع الحكومة الأميركية حول إيجاد حل نهائي للتطبيق، وذلك في تصريح نادر من الشركة بشأن محادثاتها مع البيت الأبيض.

خلاف قانوني وتصاعد في الانتقادات

ويمثل هذا التمديد هو الثاني من نوعه الذي يمنحه ترامب منذ توقيعه على الأمر التنفيذي الأول مع بداية توليه منصبه، ما دفع بعض أعضاء الكونغرس، خصوصاً الديمقراطيين، إلى التشكيك بشرعية هذه التمديدات.

وحذر السيناتور إد ماركي من أن تمديداً إضافياً قد يزيد الغموض القانوني، واعتبر التمديد الثاني “غير قانوني” و”غير عادل” للشركات ولمستخدمي التطبيق، في ظل قانون “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب” الذي صدر بداعي الأمن القومي.

موقف الكونغرس ما زال غامضاً

ورغم التوافق الحزبي السابق في الكونغرس على اعتبار التطبيق تهديداً أمنياً، إلا أن ردود الفعل على التمديد الثاني جاءت فاترة حتى الآن، مع غياب أي موقف رسمي حاسم، وفقاً لتقارير إعلامية أميركية.

في المقابل، شدد خبراء قانونيون على أن القانون يسمح بتمديد وحيد للمهلة بشرط وجود “تقدم كبير” نحو اتفاق بيع، وهي نقطة خلافية يرى البعض أن ترامب يتجاوزها من خلال قرارات أحادية قد تُعرّض الشركات الأميركية لمخاطر قانونية.