فاتحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان وزارتي الصحة والتربية لتفعيل عمل لجان مكافحة المخدرات وتضمين مواضيع الصحة النفسية بالمناهج التربوية، مؤكدة أن أغلب حالات الانتحار تحصل لمدمني  المخدرات.  

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري  إن “المفوضية لديها تنسيق كبير مع مستشارية الصحة النفسية بوزارة الصحة بشأن مكافحة المخدرات، مضيفا أنها فاتحت كلا من وزارتي الصحة لتفعيل عمل لجان مكافحة المخدرات بالوزارة، والتربية لدراسة تضمين مواضيع الصحة النفسية بالمناهج التربوية”.  

وأكد “أهمية الدور الذي يضطلع به مستشفى الرشاد التخصصي للعلاج وتأهيل مدمني المخدرات في بغداد، وسعيه لتطبيق أحدث البرامج العلاجية على المرضى، عادا انتشار حالات الانتحار بسبب المخدرات، مؤشرا خطيرا يتوجب على الدولة الاهتمام به بشكل عاجل”.   

وكشف البدري “عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية توثق حالات الانتحار، لاسيما ما يتعلق بالنساء بسبب العرف الاجتماعي وتدوينها ضمن الحوادث الأخرى، إضافة إلى تسجيل بعض جرائم الشرف ضمن حالات الانتحار، لافتا إلى أهمية حماية المرضى النفسيين باعتماد تشريعات خاصة”.  

وذكر أن “ذلك يشمل وضع ستراتيجيات لضمان حصولهم على فرص معيشية واقتصادية مهمة إضافة إلى حصولهم على حريتهم الشخصية وتوفير الأمن الشخصي لهم من خلال إجراءات قانونية لحمايتهم من أي اعتداء أو استغلال أو إساءة أو تعرضهم لتعامل لا إنساني أو سخرية واحتقار، مع مراقبة الالتزامات الدولية بهذا المجال”.