أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية تتبنى سياسات جديدة تهدف إلى خفض البطالة تدريجيًا إلى 4% وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع التركيز على التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

أهداف السياسات الاقتصادية

1. زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5%، وهو أعلى من المستهدف في خطة التنمية الوطنية (2024-2028).
2. خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا، عبر فك قيود البطالة في القطاعات الأكثر تأثرًا.

ركائز التنمية الاقتصادية

أوضح صالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التركيز على الصناعة التحويلية، التي تعتبر الركيزة الأساسية لامتصاص البطالة بنسبة تصل إلى 60%. هذا التوجه يهدف إلى:

• تنويع مصادر الدخل الوطني.
• زيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة.

السياسات الثلاث لدعم التنمية

الحكومة تعتمد على ثلاث سياسات رئيسية:

1. القروض الشبابية:
   • تمكين الشباب عبر منح قروض صغيرة لتحريك القوى العاملة العاطلة عن العمل.
2. تأسيس “بنك ريادة”:
   • مصرف خاص مدعوم حكوميًا، يهدف إلى تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
3. لجنة الضمانات السيادية:
   • دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال توفير قروض ميسرة بضمانة الدولة العراقية، بتمويل دولي من أوروبا الغربية واليابان، مع تحمل الدولة 85% من تكاليف القروض.

أولويات التنمية الصناعية

تركز الحكومة على خمسة مجالات صناعية رئيسية:

1. الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل الإعمار والبناء.
2. الصناعات الدوائية.
3. الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية.
4. الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على التقنيات الحديثة.
5. تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب للوصول إلى تصفير حرق الغاز.

المدن الصناعية وطريق التنمية

أشار صالح إلى أن المدن الصناعية الجديدة، التي تُنشأ ضمن مشروع طريق التنمية، ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة. هذه المدن تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية تستند إلى السوق الاجتماعي.

رؤية مستقبلية

السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تسعى إلى:

• معالجة التحديات المرتبطة بالبطالة.
• تعزيز التنوع الاقتصادي في العراق.
• تحقيق نمو مستدام يضمن الرفاه الاقتصادي للشعب العراقي.