كشفت وزارة المالية، يوم الأحد، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 5 أشهر تجاوزت 54 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.

 البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في تموز لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 54 تريليونا و 703 مليارات و 848 مليوناً و 603 آلاف و 9 دنانير، وان اجمالي النفقات مع السلف بلغ 21 تريليوناً، و 701 مليار، و 453 مليوناً، و 601 ألف دينار.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 48 تريليوناً و 455 ملياراً ، و 60 مليونا، و 171 الف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6 تريليونات، و 788 ملياراً، و 431 مليوناً، و 731 ألف دينار.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني إن “الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كلية على النفط هي دولة مغلفة بغلاف مزيف ومكشوفة اقتصاديا واجتماعيا”.

واضاف ان “الاهمال الكبير والتهميش المستمر لدور القطاعات الأخرى الزراعي والصناعي والخدمي سوف لا تكون الدولة قادرة على التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الشامل”، مبينا انه “سرعان ما تتهاوى الدولة عند أي ازمة اقتصادية عالمية”.

وكانت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية قد أعلنت، يوم الخميس 11 من شهر تموز الجاري، أنه ولأول مرة تسجل فيه إيرادات غير النفطية للدولة العراقية 11% من مجمل الإيرادات لتنخفض معها الإيرادات النفطية عن حاجز 90%.

وذكر تقرير صادر عن المؤسسة، أن الإيرادات غير النفطية للأشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية سجلت مبلغا وقدره 6.24 تريليونات دينار عراقي، بينما سجلت الإيرادات النفطية لفترة نفسها من السنة الحالية مبلغا وقدره 48.4 تريليون دينار عراقي.

ووفقا للتقرير، فإن إيرادات الضرائب قد ارتفعت على الدخول والثروات بنسبة 118% ، كما ارتفعت إيرادات الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بنسبة 285%.

وأشار تقرير المؤسسة، إلى أن إيرادات الرسوم قد ارتفعت بنسبة 50%، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 6.4% .

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 ، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة