خطة حكومية لدعم الصناعة وتفعيل المدن الصناعية بالتعاون مع دول الجوار

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق برنامج شامل لدعم الصادرات العراقية، يهدف إلى زيادة حجم المنتجات الوطنية المصدّرة، بالتوازي مع حماية الصناعة المحلية وتطوير البنى التحتية الصناعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن “الوزارة وضعت آليات واضحة من خلال لجنة مختصة لدعم المنتجات العراقية القابلة للتصدير، برئاسة مدير عام الشركة العامة للمعارض وخدمات التجارة، لتمكين المستثمرين والمصنعين من الوصول إلى الأسواق العالمية”.

وأكد أن الخطة تستهدف تصدير أكثر من 200 مادة عراقية خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن “الضوابط المعتمدة تبنى على الشفافية والدعم اللوجستي والمادي من خلال صندوق دعم التصدير“.

دعم الصناعة الوطنية وتفعيل قانون حماية المنتج

وأشار حنون إلى أن الحكومة تفعّل قوانين سابقة لدعم الصناعة الوطنية، من أبرزها قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، مع إجراءات مثل فرض رسوم جمركية على السلع المنافسة، وتطبيق المواصفات القياسية لمنع دخول البضائع الرديئة.

كما أوضح أن السلة الغذائية تعتمد اليوم بشكل كبير على المواد المنتجة محليًا، مشيراً إلى شراكة متزايدة بين القطاعين العام والخاص لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

مدن صناعية جديدة في النجف والبصرة والأنبار

وأكد المتحدث أن هناك تعاونًا مع دول الجوار، أبرزها تركيا، لبناء مدن صناعية في عدد من المحافظات، مثل النجف، البصرة، والأنبار، ضمن خطة أوسع لإنشاء بيئة لوجستية مناسبة للصناعة الوطنية، عبر شبكات كهرباء وماء ونقل متكاملة.

كما تشمل الخطط:

• إعفاء مداخلات الإنتاج من الضرائب لفترات محددة

• منح تسهيلات مالية وضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

• دعم أسعار الكهرباء والوقود للمصانع

• إعادة تأهيل المصانع العراقية وتشجيع الصناعات التحويلية

• تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية