تعزيز التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية

نظمت رئاسة محكمة استئناف القادسية اجتماعاً موسعاً بين القضاة ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة، بهدف تعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والجهات الأمنية وضمان الالتزام بأحكام القانون في جميع الإجراءات التحقيقية والتنفيذية.

حضر الاجتماع رئيس محكمة الاستئناف القاضي طالب حسن، ورئيس محكمة جنايات القادسية، وعدد من القضاة والمدعين العامين، إضافةً إلى مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة.

  التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية

وشدد المجتمعون على ضرورة التقيد الصارم بنصوص القانون عند تنفيذ أوامر القبض، ولا سيما أحكام المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على عدم جواز إلقاء القبض إلا بأمر صادر من القاضي أو المحكمة المختصة.

وأكدت رئاسة المحكمة أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد ضمانة أساسية لحقوق المواطنين، ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية والأمنية على حد سواء.

  أولوية القضايا المهمة وضمان سلامة الأدلة

كما دعا الاجتماع إلى توخي الدقة في الإجراءات التحقيقية، وتجنب المساس بالأشخاص غير المعنيين بالقضايا، مشدداً على ضرورة توجيه الجهود نحو المتهم الحقيقي فقط.

وأوصى القضاة بضرورة عرض الأوراق التحقيقية المهمة على القضاء بشكل عاجل، وإعطائها الأولوية في المتابعة، لتفادي ضياع الأدلة أو التأثير على مجرى التحقيقات.

وأكدت رئاسة المحكمة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين القضاء والأجهزة الأمنية، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون في محافظة القادسية.