لقاء موسّع مع ممثلي الشرائح المشمولة

استقبلنا في مقرّ رئاسة الوزراء، ممثلي المتقاعدين العسكريين من الضباط والجرحى في القوات المسلحة السابقة، وذوي شهداء الحشد الشعبي، وأسرى حرب عام 1991، حيث استمعنا إلى مطالبهم ومناشداتهم المتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية الخاصة بتكييف أوضاعهم وضمان حقوقهم الدستورية.

  الحكومة حريصة على إنصاف جميع الشرائح

أكدنا خلال اللقاء حرص الحكومة على متابعة شؤون المواطنين وحقوقهم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية أو ما يرد من المناشدات عبر وسائل الإعلام، مشددين على أن تلبية حقوق جميع المواطنين، ومن مختلف الشرائح، واجب تعمل الحكومة على تحقيقه وفق القانون والعدالة الاجتماعية.

كما وجّهنا بضرورة الاستماع إلى الملفات المتأخرة التي تخص المواطنين والاستجابة لها وفق السياقات القانونية والمالية المعتمدة، وبما يكفل أداء الحقوق والمستحقات الواجبة.

  توجيهات عاجلة إلى هيئة التقاعد ووزارة الدفاع

وجّهنا الهيأة الوطنية للتقاعد بالاستجابة السريعة، ووفق القانون، لتأدية المستحقات المالية للمشمولين، مع تدقيق جميع الملفات الخاصة بالمستحقات المتراكمة لغرض إدراجها في موازنة العام 2026، ومتابعة الآليات القانونية لصرف حقوق المستحقين من هذه الشرائح.

  أولاً: ذوو شهداء الحشد الشعبي

وجّهنا الهيأة الوطنية للتقاعد بصرف فروقات الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء، أسوةً بأقرانهم من المستمرين بالخدمة، تحقيقًا لمبدأ المساواة والإنصاف.

  ثانياً: المتقاعدون العسكريون من الجيش السابق

كما وجّهنا وزارة الدفاع بتدقيق المستحقات الخاصة بمتقاعدي الجيش السابق، وإدراجها ضمن التخصيصات المالية للوزارة؛ نظرًا لكونها رواتب وظيفية تخص الفترة الممتدة من 2003 حتى 24 أيلول 2025، بعد صدور أوامر إحالتهم إلى التقاعد.
أما فروقات الطوارئ والرواتب التقاعدية فتُدرج ضمن قانون موازنة 2026 لتأمين تغطيتها المالية الكاملة.

  ثالثاً: أسرى حرب الخليج 1991

وفي ما يخص شريحة أسرى حرب الخليج عام 1991، وجّهنا وزارة الدفاع أيضًا بـ ترويج معاملاتهم التقاعدية ورفعها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد لغرض استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لصرف مستحقاتهم المالية.

  التزام حكومي بالإنصاف والعدالة

نجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في رعاية شرائح المجتمع كافة، وبالأخص الفئات التي قدّمت تضحيات جسيمة دفاعًا عن الوطن، عبر ضمان حقوقهم القانونية والمالية، وإنجاز ملفاتهم ضمن الموازنات القادمة بما يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف الوطني.