إصلاح شامل للقطاعين الحكومي والخاص

أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الخميس، أن الخطة الإصلاحية للقطاع المصرفي في العراق باتت في صيغتها النهائية، وتشمل جميع المصارف الخاصة من دون استثناء، إلى جانب المصارف الحكومية.

أربعة محاور أساسية

المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، أوضح أن الإصلاح المصرفي يعتمد على أربعة محاور رئيسة:

1. الحوكمة ورأس المال وهيكلية الملكية.

2. خطة العمل والمنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك انتشار الفروع والصرافات الآلية.

3. تطوير الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر.

4. البيانات المالية، عبر الالتزام بمعايير ونسب مالية متعددة لضمان الشفافية والاستدامة.

ملاحظات ومراجعات

وبيّن طارق أن المصارف قدمت ملاحظات جوهرية على المسودة السابقة، وقد تمت مناقشتها مع البنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أن الحوار أسهم في تحسين الخطة وضمان شموليتها.

هدف الإصلاح

وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على معالجة الخلل فقط، بل تهدف إلى وضع معايير متقدمة تضمن استمرارية عمل المصارف فوق الحد الأدنى المطلوب، بما يعزز قوة النظام المالي العراقي.