خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا في بغداد

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف صرف المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، مؤكدًا أن هذا الملف الإنساني يجب أن يُحسم وفقًا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

بحث تكامل السلطات وتعزيز سيادة القانون

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية في بغداد لرئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري. وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية، بما يحقق التكامل بين السلطات ويعزز من سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.

وأكد رشيد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على أهمية دعم السلطة القضائية والالتزام بأحكام الدستور، باعتبارها الضامن الأساسي لحل الخلافات وضمان الحقوق.

المحكمة: مستمرون في أداء المهام وفق الدستور

من جانبه، أكد القاضي جاسم محمد العميري أن المحكمة الاتحادية تؤدي مهامها وفقًا للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة إيجاد حل قانوني ودستوري لأزمة رواتب موظفي الإقليم، يحفظ الوحدة الوطنية ويعزز الثقة بين مكونات الدولة.

وثمّن رئيس المحكمة دعم رئيس الجمهورية لمؤسسة القضاء وإسناد مؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة الاتحادية وإجراءاتها القانونية.