قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، رفع الجلسة الاعتيادية للمجلس (رقم 23)، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي.

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بقناتنا على الواتساب

وأخبر مصدر نيابي، بأمرين تسببا برفع جلسة البرلمان أحدهما قانون عيد الغدير الذي فجر جدلا سياسياً بين النواب الشيعة.

وقال المصدر، أنه وبعد طلب تقديم قانون عيد الغدير لاعتماده عطلة رسمية في البلاد، اعترض عدد من النواب “الشيعة”، معتبرين أن هناك قانونا مرسلا من قبل الحكومة إلى البرلمان يسمى قانون “العطل الرسمية” ولا مبرر لتشريع قانون جديد يحمل اسم “عطلة عيد الغدير”.

أما الأمر الثاني والذي تسبب بمشادات أدت لرفع الجلسة، وبحسب المصدر، فهو “قانون التعليم”، إذ أوضح المصدر النيابي، إن النواب الكورد اعترضوا على أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية بشأن عدم شمول إقليم كوردستان بكورد التعيينات.

وتعمل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية على تعديل قانون 67 الخاص بتعيين الخريجين الأوائل، وذلك لشمول الخريجين العشرة الأوائل على الكليات والأقسام بالتعيينات.

وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون “عطلة عيد الغدير” من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية أن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ”غدير خم” سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.