أفرج الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن اتهامات باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وقد أثار اعتقال دوروف، الذي جرى لدى وصوله إلى مطار قريب من باريس مساء السبت، نقاشًا حول حدود المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وتحديات التوازن بين حرية التعبير وإنفاذ القانون.

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، أُعلن أن “قاضي التحقيق قرر إنهاء احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل أمام المحكمة للمرة الأولى حيث قد تُوجَّه إليه اتهامات محتملة.”

وتتضمن المزاعم ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في توزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة.

كما يُتهم تيليغرام برفض تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة للمحققين عندما يقتضي القانون ذلك.

ووفقًا لصحيفة بوليتيكو، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، حيث صدرت مذكرتا الاعتقال للأخوين في مارس.

وعند سؤال مكتب المدعي العام في باريس عن تقرير الصحيفة، أفاد بأنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.

وأكد المكتب أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه حاليًا في هذه القضية هو بافيل دوروف.

وقد لفتت قضية دوروف الانتباه إلى العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي يستخدمه نحو مليار شخص، والحكومات.

ووضع شخص ما رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالته إلى المحاكمة، بل يشير إلى أن القضاة يرون في القضية ما يكفي من الأدلة للتحقيق فيها. ويمكن أن يستمر التحقيق لسنوات قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة أو حفظها.