أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أن قانون الضمان الصحي الذي تعمل الوزارة على تطبيقه سيسهم في إحداث تغيير جذري في النظام الصحي العراقي، مشيراً إلى أن إحدى مواده الأساسية تضمن تعيين طبيب أسرة لكل عائلة عراقية، ما يشكل نقلة نوعية في الرعاية الصحية.

تطورات في برامج الصحة العامة

وقال الحسناوي، خلال مشاركته في مؤتمر الصحة العامة الذي عُقد في بغداد، إن برامج الصحة العامة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الوزارة بدأت بتطبيق برامج الوقاية وغربلة الوليد والصحة المدرسية، كما تم رفع نسبة التغطية باللقاحات وإدخال لقاحات جديدة وتوسيع قاعدة المراكز الصحية في مختلف المحافظات.

قانون الضمان الصحي وطب الأسرة

وأوضح الوزير أن التخطيط الصحي الشامل أصبح من الركائز الأساسية للرعاية الصحية الأولية ضمن إطار قانون الضمان الصحي، الذي شجع على تطبيق نظام طب الأسرة بشكل تدريجي في جميع المناطق.

وبيّن أن القانون ينص على أنه “عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة من تطبيقه، يجب أن يكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة”، مؤكداً أن هذه المادة “ستحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي العراقي وتضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بعدالة وكفاءة”.

شراكة شاملة لتطوير القطاع الصحي

وشدد الحسناوي على أن النهوض بالقطاع الصحي يتطلب تعاوناً وتكاملاً بين جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والجامعات، داعياً إلى إقامة شراكة حقيقية تتحمل فيها جميع الجهات مسؤولية الصحة العامة في البلاد.