أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، أن القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ألزم بوجود ثلاث كاميرات داخل كل محطة اقتراع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، فيما كشف عن خطة أمنية ولوجستية دقيقة لنقل صناديق الاقتراع من المناطق النائية.

 توثيق إلكتروني كامل للعملية الانتخابية

وأوضح المحمداوي في تصريح صحفي أن “قانون المفوضية ألزم هذا العام بوجود ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية تُثبّت بزوايا مختلفة، وتُعد من الوثائق الرسمية المعتمدة التي يُرجع إليها في حال وجود اعتراضات أو طعون من الكيانات السياسية”.

وبيّن أن هذه الكاميرات أصبحت من المستلزمات القانونية الأساسية لعمل المفوضية، حيث تقوم بتسجيل جميع مراحل العملية الانتخابية من لحظة فتح المركز حتى غلقه، بما يضمن التوثيق الكامل لأي إجراءات أو شكاوى محتملة.

 خطة دقيقة لنقل صناديق الاقتراع

وأشار المحمداوي إلى أن نقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية من المناطق النائية يُعد من أبرز التحديات الميدانية، موضحاً أنه تم إعداد خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع طيران الجيش لتأمين عملية النقل من الأقضية والنواحي البعيدة إلى مراكز المدن.

وأضاف أن عملية النقل ستجري وفق تسلسل إداري وتنظيمي صارم، حيث تُنقل المواد أولاً إلى مكاتب التسجيل في مراكز المدن، ثم إلى مكاتب المفوضية الفرعية تحت إشراف موظفين مخولين، ترافقهم قوات حماية خاصة.

 دور القوة الجوية في دعم العملية

وكشف المحمداوي أن القوة الجوية العراقية ستتولى نقل المواد الانتخابية بين المحافظات التي تمتلك مطارات مثل:
البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، صلاح الدين، ونينوى.

أما المحافظات القريبة التي تبعد 100 إلى 150 كيلومتراً، فسيتم نقل المواد الانتخابية إليها بواسطة العجلات العسكرية المجهزة بأمن مشدد، لضمان وصول الصناديق وعصا الذاكرة بأمان وفي الوقت المحدد.

تأمين شامل لمراحل العدّ والفرز

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا أن الخطة تشمل أيضاً تأمين المراكز والمخازن الانتخابية ومكاتب المفوضية خلال مراحل العدّ والفرز، سواء اليدوي أو الإلكتروني، لضمان سلامة البيانات وعدم تعرّضها لأي تلاعب أو اختراق.