في يومهم العالمي.. كبار السن في العراق معاناة تفوق الأرقام

في يومهم العالمي.. كبار السن في العراق معاناة تفوق الأرقام

يوم دولي يعكس أزمة محلية

يحتفل العالم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر باليوم العالمي للمسنين، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1990 لتسليط الضوء على قضايا هذه الفئة وحقوقها. وفي العراق، يأخذ هذا اليوم بعداً مختلفاً، إذ تتضاعف معاناة كبار السن وسط ظروف صعبة تتراوح بين التعنيف الأسري، والإهمال الرسمي، وضعف الخدمات، فضلاً عن محدودية دور الرعاية وتراجع الاهتمام المجتمعي.

أرقام وإحصاءات

وفق إحصاءات وزارة التخطيط (شباط 2024)، بلغ عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة، يشكّل كبار السن (65 عاماً فأكثر) 3.66% فقط منهم، أي ما يقارب 1.7 مليون شخص. ورغم أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي (10.3%)، إلا أن معاناتهم تفوق نسب نظرائهم في بلدان أخرى.

واقع مرير

تشير تقارير حقوقية إلى أن عدداً من المسنين في العراق يعيشون في ظروف غير إنسانية، بعضهم يفترش الأرصفة، وآخرون يتعرضون لتعنيف أسري أو استيلاء على أموالهم. ووفق مجلس القضاء الأعلى، سُجلت 2622 شكوى تعنيف ضد كبار السن خلال عام ونصف (2021 – منتصف 2022)، غالبيتها من قبل أفراد العائلة.

دور الرعاية بين النص والتطبيق

قانون دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 نص على توفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية، إلا أن الواقع يختلف، إذ لا توجد سوى 13 داراً للمسنين في عموم العراق، بينما تعاني معظمها من الإهمال، في حين تخلو محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى من أي دار متخصصة.

مقارنة دولية متأخرة

على مؤشر HelpAge لجودة حياة المسنين، جاء العراق بالمرتبة 87 عالمياً، وهو ترتيب متأخر يعكس ضعف الرعاية الصحية والاجتماعية. وأكثر من نصف كبار السن يفتقرون إلى تقاعد أو دعم اقتصادي، ما يضطر الكثير منهم إلى مواصلة العمل رغم تقدم العمر.

البعد الديني والاجتماعي

رغم المكانة التي يمنحها الدين والتقاليد للمسنين، إلا أن الواقع الاجتماعي يعكس تراجع هذه القيم، حيث يُعامل كثيرون وكأنهم عبء. باحثون وخبراء دعوا إلى حملات توعية ومناهج تعليمية تعيد الاعتبار للمسنين كحكماء وأصحاب خبرة، وإلى تشريعات حديثة تحميهم من التعنيف والإهمال.

الحاجة إلى حلول شاملة

يؤكد مختصون أن رعاية كبار السن ليست ترفاً، بل واجب ديني وإنساني ووطني. ومن بين الحلول المقترحة:

  • إعادة تأهيل دور الرعاية القائمة وتخصيص ميزانيات مستقلة.

  • إصدار قوانين لحماية المسنين ومعاقبة المسيئين لهم.

  • إشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات دعم نفسي وصحي.

  • الاستفادة من خبراتهم عبر مجالس استشارية تضم متقاعدين وخبراء.

مشاركة