شخص المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مشكلة سلم رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية، فيما أكد وجود تفاوت مهول وفرق شاسع برواتب الموظفين.

وقال صالح في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “قانون الخدمة المدنية وهو من حدد المسائل بشأن الرواتب ومرتبط به قانون التقاعد”، مردفاً: “لكن خلال 20 سنة شرعت تشريعات كثيرة فيها امتيازات”.

وأضاف أن “هناك تفاوتاً مهولاً وفرقاً شاسعاً بين رواتب الموظفين”، معتبراً المشكلة “تتمثل في قاعدة العدالة وحقيقة لا توجد عدالة وهي مشكلة كبرى”.

وطالب مستشار السوادني المالي، بـ “ضرورة إعادة هيكلة الرواتب بشكل عقلاني ويجب وضع معيار للدخل يتم مراجعته تحت عنوان غلاء المعيشة في الأمد الطويل”.

وأكد صالح، أن “القانون يحتاج لتوافق وطني وسياسي”، لافتا الى أن “حل الموضوع يتمثل بدعم الدرجات المتدنية من المتقاعدين أو الموظفين”.

وكان رئيس كتلة حقوق النيابية حسين العامري قد شدد، في وقت سابق، على أهمية ارسال الحكومة لمشروع قانون لتعديل سلم الرواتب الى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة او ضمن الموازنة.

ولا يزال معظم الموظفين بدوائر الدولة، ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصا بعد العديد من الطلبات النيابية من اجل اعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات.