قال وزير الطاقة والكهرباء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن الكهرباء في لبنان تواجه حصارا محليا ودوليا، مشددا على أن حل المشكلة سياسي.

وفي حديث لصحيفة “الديار”، أوضح فياض أن “هناك بعض المرجعيات السياسية التي تفرض حصارا ماليا على قطاع الكهرباء بعدما كان الحصار على إصدار التعرفة المتوازنة”، مشيرا إلى أن “مفتاح الحل يكمن لدى القوى الحاكمة اليوم”.

ولفت إلى مشكلة تأخير مصرف لبنان في تحويل الأموال من حساب المالية العامة إلى المصرف المركزي العراقي لدفع ثمن الفيول بموجب الاتفاقية مع العراق، مبينا أن “هذا التأخير يؤثر في تزويد لبنان بالفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء”.

وكشف فياض أنه عمل على عقد جديد مع العراق جاهز منذ سنة، لزيادة الفيول والتغذية مع مرونة تسمح للمؤسسة بالدفع المؤخر لمدة 6 أشهر للعراق، لكن المصرف المركزي لم يصدر الضمان اللازم لتسيير هذا العقد رغم ملاءة كهرباء لبنان المالية، مؤكدا “ضرورة الحصول على توافق سياسي على كافة المستويات في لبنان لمعالجة الأمور السياسية والإدارية وضمان توفير الكهرباء للجميع”.

وشدد على أن “حل المشاكل السياسية المتعلقة بقطاع الكهرباء يتطلب تعاوناً من أعلى المستويات في الحكومة والمجلس النيابي لضمان توفير الكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان”.