تفاصيل القانون

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مخصصات التربويين التي تم رفعها من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشرها في جريدة الوقائع العراقية.

النائب رائد المالكي أوضح أن المخصصات ستُصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، شريطة إقرار موازنة 2026، كونها تُعد استحقاقاً مالياً ثابتاً.

مخاوف من التأجيل والطعن

من المرجح ألّا يُنشر القانون في الجريدة الرسمية حالياً لتجنب التزامات الصرف بأثر رجعي، فيما يُتوقع أن تقدم الحكومة على الطعن بالقانون بعد الانتخابات، لاحتوائه على جنبة مالية تعد من صلاحيات الحكومة لا البرلمان.

نقاط إضافية في القانون

النائب ياسين العامري بيّن أن القانون نصّ على:

• تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بالصرف.

• إلزام وزارة المالية بتنفيذ ما ورد في القانون وفق المادة السادسة.

• مضاعفة خدمة العمل خارج الموقع الرسمي بما ينعكس على التقاعد.

• تحويل المدارس المشيدة على أراضٍ غير تابعة للتربية إلى ملكيتها لإنهاء الفوضى الإدارية.

• تخصيص 300 ألف دينار شهرياً لكل تربوي دعماً للعملية التعليمية.