هيئة النزاهة تقترح تغليظ الغرامات وتنفيذ حملات تفتيشية واسعة لمراقبة القطاع الصحي الخاص

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن جملة من المقترحات والإجراءات لتعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص في العراق، مشددة على ضرورة زيادة الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحية المخالفة وتكثيف حملات التفتيش الميدانية.

زيارات تفتيشية موسعة وقرارات رقابية

دعت الهيئة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لاستهداف المستشفيات الأهلية ومراكز التجميل والمؤسسات الصحية الأخرى التي سجلت مخالفات كبيرة. وأشارت إلى وجود:

• 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً لم تجدد إجازتها.

• 23 عيادة خاصة غير مجددة التراخيص.

• 150 مركزاً تخصصياً ومكتباً للسياحة العلاجية تعمل دون تجديد التصاريح اللازمة.

توصيات لتعديل التشريعات والغرامات

أكدت الهيئة أن الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحية المخالفة لا تتناسب مع حجم المخالفات،

حيث تبلغ قيمتها حالياً 250 ألف دينار فقط. ودعت إلى زيادة مبالغ الغرامات عبر تعديل التشريعات ذات العلاقة ووضع تسعيرة موحدة للخدمات الصحية المقدمة.

كما أشارت إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتفادي تضارب المصالح،

إذ تبين أن بعض الأطباء يعملون في المؤسسات الحكومية صباحاً ويديرون عيادات خاصة في أكثر من موقع، مما يخالف قانون نقابة الأطباء.

ضبط الأدوية غير المرخصة ومكافحة التهريب

رصدت الهيئة تداول أدوية ممنوعة ومهربة داخل البلاد، مشيرة إلى:

• بيع الأدوية غير المفحوصة في الصيدليات والمذاخر.

• عدم التزام 64 مكتباً علمياً بتوفير اللاصقات السعرية الرسمية على الأدوية الناجحة في الفحص المختبري.

• غياب آليات واضحة لضمان جودة المواد المستخدمة في مراكز التجميل والوشم، مع وجود 36 مركز تجميل غير مرخص.

مخالفات العمالة الأجنبية والقطاع الصحي الخاص

نبهت الهيئة إلى ظاهرة دخول عمالة أجنبية بتصاريح عمل لا تتوافق مع تخصصاتهم الطبية،

حيث يُشغل بعضهم في وظائف استعلامات أو نظافة.

كما أشرت مخالفات تتعلق باختصاص الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة وفتح مختبرات طبية دون الحصول على الموافقات الرسمية.

تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية

أوصت الهيئة بتفعيل التنسيق بين وزارة الصحة والنقابات المعنية والقوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش

وضمان ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين،

مشيرة إلى أهمية دعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مع تعزيز الرقابة لتحقيق التوازن بين الجانبين.