كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن سبب عدم تنفيذ قانون الموازنة حتى اللحظة، رغم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع).

وقال صالح أنه “يبتدأ دخول الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023-2025 حيز التنفيذ  عملياً منذ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، ولكن هناك ثمة عاملين مؤثرين في البدء بالتنفيذ فوراً وهما الاول: أن تصدر وزارتي المالية والتخطيط تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية والتي ستمتد حتى العام 2025 من جانب، ومن جانب اخر ينصرف الى موضوع قد تنتظر الحكومة من خلاله حل اشكالية الفقرات التي جرى الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية والتي تتعلق بالمواد التي اضافها مجلس النواب على مسودة مشروع قانون الموازنة والمصادق عليه سابقا من مجلس الوزراء والمقدم الى البرلمان للتشريع”.

وأضاف ان “القضايا والمواد القانونية المضافة والتي تتعلق في موضوع فصل السلطات او اضافة مواد تشكل عبئاً انفاقيا ًعلى الموازنة العامة وتقع خارج الصلاحيات التي حددها الدستور لمجلس النواب عند إعداد تشريع قانون الموازنة، علما ان صلاحية مجلس النواب في التعديل عدا التشريع هما ( خفض النفقات والمناقلة بين الفصول والأبواب)”.

وبين ان “الحكومة في انتظارها الحالي لتنفيذ قانون الموازنة  قد تحصل على (أمر ولائي) من المحكمة الاتحادية يقضي بتعليق المواد أو النصوص القانونية المطعون بها في قانون الموازنة كي يتم تجميدها او تعليقها دون تنفيذ والسير بالتنفيذ في باقي الفقرات الى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والنهائي، ولهذا ارى أن هذه العوامل هي التي تشكل القيود الجوهرية في انتظار تنفيذ قانون الموازنة العامة حتى الآن ولاسيما بعد أن صدور القانون في الجريدة الرسمية”.

ونشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، يوم الإثنين (26 حزيران الماضي)، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).

وصوّت مجلس النواب العراقي، في 12 من حزيران الجاري، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.