كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما أشار الى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. 

وقال صالح: إن “الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪؜) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج”.
وأضاف: “أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر””، لافتاً الى أن “قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية الى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه”.
وأكد أن “مشروع طريق التنمية كاستراتيجية تنموية تعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة ابتداء من ميناء الفاو وانتهاءً بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا، ما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق والتي تحظى مواردها الطبيعية بالغزارة في باطن الأرض”.
وأوضح أن “العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات و الكبريت وغيرها من المخزونات المهمة).
وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر أن “العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأشارت الدراسة إلى أن “نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪”، مبينة أن “هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.