أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك لثبات استقرار أسعار صرف الدولار، مؤكداً توفير عمليات تمويل ميسرة للمستوردين بسعر الصرف الرسمي.

وقال صالح،  إن “التجارة الخارجية لصغار التجار تشكل الرقم الأعلى في نشاط السوق التجاري الاستيرادي وقد تصل نسبتها إلى 60 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البضائع المستوردة”.

وأضاف، “بهدف فك الحلقة التجارية التمويلية المحتكرة لتمويل التجارة الخارجية ومجمل عمليات التحويل الخارجي المترتبة كقوى وسيطة خطرة والتي تحمل الكثير من الضوضاء الملونة بين التاجر الصغير وتمويل التجارة بالعملة الأجنبية سواء في موقف الامتثال الدولي او التصرف بالعملة الاجنبية خارج ضوابط الاستقرار اضافة الى خطورتها في اشاعة نمط تسعيري خطير يقوم على تعويم اسعار السلع والخدمات بسعر صرف السوق الموازي ما يؤدي الى ظاهرة انتقال خطيرة للتضخم من سوق الصرف الى المستوى العام للاسعار واضطرابات سعرية لاتنتهي، لذا يعمل المصرف العراقي للتجارة بانفتاح مباشر في توفير عمليات تمويل ميسرة لصغار المستوردين وبسعر الصرف الرسمي خارج الحلقة المحتكرة”.

وأشار، إلى أن “هذا الأمر سيؤدي إلى توفير عرض سلعي مرن ويساعد على ثبات الاستقرار في السوق الموازي للصرف، فضلاً عن إبعاد قوى الاحتكار التجاري عن أخطر عملية وساطة بين صغار التجار وسوق الصرف وبما يحقق تنافسية مستقرة يتطابق فيها سعر الصرف الموزي مع سعر الصرف الرسمي تدريجياً”.