فصّل مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، زيدان خلف، اليوم السبت، إجراءات الحكومة لإنهاء ملف النزوح داخلياً وخارجياً، فيما أكد أن الحكومة عملت على مكافحة وإزالة أسباب الهجرة خارج العراق.

وقال خلف، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق: إن “العراق شهد خلال السنوات الماضية هجرة العديد من المواطنين العراقيين ومنهم الكفاءات العلمية والأدبية إلى خارج العراق بسبب الحروب والإرهاب والظروف الصعبة التي شهدها العراق، لذا تضمن المنهاج والبرنامج الحكومي في أولوياته الاستفادة من قدرات الجالية العراقية في دول المهجر ومحاولة إعادتهم إلى العراق”.
ولفت إلى أن “الحكومة وضعت حقوق المواطن العراقي كأولوية ومنها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحقوق المرأة والطفل وإنهاء ملف النزوح الداخلي طوعياً عن طريق تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وإعمار المدن المحررة وضمان حاضر ومستقبل المكونات”.
وتابع: “الحكومة عملت على مكافحة وإزالة الأسباب التي تدفع البعض من العراقيين للهجرة إلى خارج العراق، ومن خلال عملنا كمستشار لرئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوي، نود أن نبين لكم اهتمام الرئيس ومكتب رئيس مجلس الوزراء في هذه الخطوات والتي اتخذها بالتعاون مع جميع الجهات القطاعية ولاسيما وزارة الهجرة والمهجرين لإنهاء ملف النزوح الداخلي في العراق والذي يعد أهم أسباب الهجرة خارج العراق وإعادة النازحين وبشكل طوعي إلى مناطقهم المحررة والتي تمثل الآن النازحين الايزيديين في قضاء سنجار في الوقت الحاضر الجزء الأكبر منهم”.
وأردف بالقول: “ومن هذه الخطوات التي اتخذها مكتب رئيس الوزراء:
أولاً: صدور قرار مجلس الوزراء بالرقم 24 / 7 و المتضمن تأليف لجنة تتولى إغلاق المخيمات وإعادة طوعية للنازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية الجهات المعنية والذي تضمن فقرات تعالج التحديات التي تعيق عودة النازحين مثل معالجة موضوع فقدان المستمسكات الثبوتية وتسريع إجراءات التدقيق الأمني وتوفير فرص العمل وتخصيص نسبة من العقود الوظيفية المخصصة للوزارة والجهات المعنية للعائدين من النزوح وزيادة مبلغ منح العودة لتصبح 4 ملايين لكل عائلة من مخيمات النزوح وتوجيه صندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى لبناء الدور للعائدين فضلاً عن زيادة المشمولين برعاية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات.
ثانياً: العمل على فتح جميع الدوائر الخدمية في قضائي سنجار والنواحي التابعة له وفقاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء مع العمل على توفير الكوادر الوظيفية لهذه الدوائر عن طريق تخصيص ما يقارب 1000درجة عقد وظيفي من العقود المخصصة لمحافظة نينوى.
ثالثاً: متابعة جميع المشاريع الخدمية المتلكئة المتوقفة في جميع المناطق المحررة ومنها قضاء سنجار ومن خلال زيارتنا إلى محافظة نينوى قد تم الشروع بأكثر من 31 مشروعاً متلكئاً في قضاء سنجار وتكون الأيام القادمة انطلاقة للعديد من المشاريع في قضاء سنجار من خلال صندوق سنجار وسهل نينوى.
رابعاً: تفعيل قانون الناجيات الايزيديات رقم ثمانية لسنة 2021 عن طريق زيادة عدد المشمولين بالراتب الشهري للناجيات والناجين ليبلغ أكثر من 2000 مشمول حالياً بهذا الراتب والبدء بالمرحلة الأولى من توزيع سندات قيود الأراضي وبمعدل 250 قطعة أرض للناجيات الأيزيديات  و12 قطعة للأخوة التركمان.
خامساً: تفعيل موضوع صرف التعويض للشهداء والجرحى والممتلكات وفق قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وزارة المالية، ومحكمة استئناف نينوى الاتحادية، ومؤسسة الشهداء، ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة عن طريق تبسيط إجراءات التعويض ودعم لجان التعويض من خلال التوجيه بالإسراع في إجراءات التدقيق الأمني مع توجيه وزارة المالية لإكمال معاملات التعويض الخاصة بقضاء سنجار أولوية خاصة، وتم الانتهاء من تعيين 1500 منتسب بصفة شرطي على ملاك قيادة شرطة محافظة نينوى من المكون الأيزيدي وبقية المكونات وتوزيعهم على أفواج شرطة الطوارئ.
سادساً: التنسيق مع جميع المنظمات الدولية العاملة في قضاء سنجار وسهل نينوى للاستفادة من المنح والبرامج المقدمة من قبلها”.
وأشار إلى أن “الميثاق العالمي للهجرة يعد إطار تعاون الهدف منه تحسين التعاون في جميع جوانب الهجرة والعودة والتأكيد على حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين والعائدين إلى بلدانهم”، مبيناً أن “الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطاراً شاملاً لإدارة الهجرة الفعالة في العالم ويضع حقوق الإنسان في جوهره وهو يدرك قدرة الهجرة على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة وأهداف 2020 – 2030”.
وواصل حديثه: “من خلال متابعتنا وعملنا الوثيق مع وزارة الهجرة والمهجرين لمسنا تفاني الوزارة بكوادرها كافة وفي مقدمتهم وزير الهجرة والمهجرين والخاصة بتحسين الوضع الإنساني للفئات التي تستهدفها والعمل على ضمان حقوق العراقيين والمهاجرين والعائدين من الخارج وذلك من خلال البرامج التي عملت عليها الوزارة مثل الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة في العراق وتعزيز أنظمة جميع البيانات وآلية الإحالة الوطنية لتسهيل العودة الآمنة وإعادة الاندماج للأفراد العائدين والخطة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتي تهدف لجذب العراقيين للعودة إلى وطنهم وإمكانية الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم لتغذية النمو الاقتصادي فضلاً عن بقية البرامج والتي لا يسع الوقت ذكرها”.